به نقل از «الف»

داد و ستدهای دستگاه‌های اجرایی علنی می‌شود/ افشای معاملات دولتی

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۰۷۴۲

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد تا اتاق شیشه‌ای برای دادوستد دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا کلیه مراحل معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» از ثبت درخواست تا تبادل وجه، از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ‌بر ۴۸هزار میلیارد تومان بود. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی رسمی این سامانه، حجم معاملات تا پایان سال‌جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی اهداف چهارگانه اجرای این طرح است. کارشناسان رونمایی از این سامانه را گامی مثبت ارزیابی کرده و معتقدند این اقدام باید در سایر امور از جمله نظام پرداخت دستمزدهای دولتی نیز اجرایی شود.

به اعتقاد آنها، وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه‌های اقتصادی است. در واقع هر ریالی که از بیت‌المال یا منابع عمومی خرج می‌شود، باید مقصد هزینه‌کرد آن نیز مشخص باشد؛ چراکه اگر به‌دنبال ایجاد بستری برای توسعه پایدار هستیم، باید شفافیت را در عرصه اجرایی و عملیاتی حاکم کنیم تا گامی در جهت سالم‌سازی اقتصاد برداشته شود.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد. این سامانه با هدف فسادزدایی از معاملات دولتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. «سامانه جامع تجارت» و «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده ازسوی این مرکز هستند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، سیستمی است که معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» دستگاه‌های اجرایی را در بستر وب تحت پوشش قرار می‌دهد. این سامانه با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک همچون آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن ایجاد شده است و چهار هدف شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند. این سامانه قرار است امکان تعامل مستقیم و بی‌واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق این سامانه کلیه مراحل معامله (از ثبت درخواست تا تبادل وجه) را به‌صورت متمرکز و از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اعلام کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک وظیفه نظارت بر سامانه‌های حاکمیتی «سامانه جامع تجارت»، «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» را برعهده دارد. وی افزود: «سامانه جامع تجارت» شامل 5 زیرسامانه تجارت داخلی، تجارت خارجی، انبار، شناسه کالا و رهگیری است. همچنین «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز برای داد و ستد افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی ایجاد شده و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» نیز به‌منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت آنلاین و در بستری امن و شفاف راه‌اندازی شده است. وی ادامه داد: براساس قوانین موجود این سامانه تنها مختص معاملات دولتی نیست و تمامی نهادهای عمومی نیز باید از طریق این سامانه معاملات خود را انجام دهند. وی گفت: از 5 هزار نهاد اجرایی در کشور تاکنون ۵۰ درصد آنها در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که مابقی دستگاه‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در این سامانه هستند.

صادق‌زاده با اشاره به حجم معاملات انجام شده ازسوی این سامانه در سال 92 بیان کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در صورت تحقق کامل بودجه 96، تا پایان سال‌جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که این بازار بزرگ نیازمند نظارت کافی دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در اجرای معاملات است.

به گفته وی، الزامات قانونی مربوط به سامانه ستاد در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین این الزامات قبلا تنها شامل دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود اما در حال حاضر براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیردولتی نیز شده است.

همچنین مصوبه 16 بندی سال 92 هیات وزیران به راه‌اندازی سامانه مذکور تاکید کرده و یک کارگروه نیز به این منظور تشکیل شده است. براساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را براساس زمان‌بندی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه setadiran.ir به انجام برسانند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از ۱۰ درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان)، نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. صادق‌زاده با بیان اینکه سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد، گفت: اولویت این سامانه با معاملات داخلی است و معاملات بین‌المللی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود. تاکنون 20 هزار تامین‌کننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی درخصوص اعطای نماد الکترونیکی به شرکت‌ها، افزود: حدود ۱۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۲۰ هزار شرکت توانسته‌اند از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، نماد اعتماد کسب کنند. صادق‌زاده در این مورد هشدار داد که مردم از شرکت‌هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به‌صورت اینترنتی خرید نکنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۴/۵ میلیارد ریال مواد غذایی احتکاری در کاشمر

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر امروز گفت: مواد غذایی احتکار شده و قاچاق به ارزش بیش از چهار و نیم میلیارد ریال از یک واحد صنفی در شهر کاشمر کشف شد.   سرهنگ حسن مشهدی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از این واحد صنفی موادغذایی، کالای احتکار شده را کشف کردند.   وی گفت: کالاهای احتکارشده در این واحد صنفی برنج، قند بسته بندی، روغن و مواد شوینده بود و در این رابطه یک متهم به مراجع قضایی معرفی شد.   فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر اظهار کرد: مالکان واحدهای صنفی مکلفند فهرست کالاهای موجود در انبارهای خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارهای اداره صمت شهرستان ثبت کنند.   مرکز شهرستان کاشمر در ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.