تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ کلید حل مسائل بودجه‌ای کشور چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۷۲۶۹
بودجه‌ریزی عملیاتی به اذعان کارشناسان کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور است. در این روش بودجه بر مبنای عملکرد تخصیص پیدا می‌کند. به دلیل سهم بیش از دو سومی بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور اصلی‌ترین چالش برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است. گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- بودجه‌ریزی عملیاتی به اذعان کارشناسان کلید حل بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حل مشکلات بودجه‌ای کشور با پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد)
از سال‌ها پیش با توجه به تجربه موفق دنیا راهکاری که برای حل مشکلات بودجه‌ای کشور توسط کارشناسان مطرح شده استفاده از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بوده است. در این ارتباط کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به روند بودجه نویسی در کشور این امر را ناصواب دانسته و بیان داشته برای برطرف کردن بخش عمده مشکلات بودجه‌ای کشور باید نظام بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده‌سازی شود [۱]. همچنین مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان داشته که بودجه‌ریزی عملیاتی تنها راه اصلاح ساختار بودجه است [۲].
بودجه مخفی دولت؛ چالش اصلی تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی
دو سوم بودجه کل کشور هیچ‌گاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. این میزان که عمدتا متعلق به شرکت‌های دولتی است اصلی‌ترین چالش در راه تحقق نظام بودجه‌ریزی عملیاتی است. نقد‌ها به عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی تا آنجا است که معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد بیان داشته که بودجه شرکت‌های دولتی حیاط خلوت اصلی مجامع شرکت‌های دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه توسط آنها تعیین شده و مصوبات‌شان در بودجه افزوده می‌شود [۳].
شفاف‌سازی فعالیت شرکت‌های دولتی با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی صرف معاملات آنها می‌شود یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای شفاف‌سازی عملکرد آنها شفاف‌سازی معاملات دولتی است. با این کار می‌توان به دقت مشخص کرد که چه میزان از بودجه شرکت‌ها صرف معاملات و آن هم چه نوع معاملات و با چه عملکردی شده است. برای تحقق این مهم راهکاری که کشورهای دیگر از مدت‌ها قبل در پیش گرفته‌اند استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی بوده است. در کشور ما نیز على‌رغم تکلیف قانون به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات بخش عمومی، سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)» پس از سال‌ها غفلت در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده است. با وجود اینکه این سامانه هم اکنون عملیاتی بوده و دارای زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات بخش عمومی است هنوز بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.
کلید حل مساله
با اینکه قوانین متعددی در ارتباط با لزوم استفاده از سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت» وجود دارند دلیل اصلی عدم استفاده شرکت‌های دولتی از این سامانه نبود ضمانت اجرای کافی در قوانین کشور است. به همین دلیل ایجاد ضمانت اجرای کافی برای استفاده شرکت‌های دولتی از این سامانه می‌تواند از جمله کلیدی‌ترین اقدامات برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور باشد. با این اقدام و شفاف شدن عملکرد شرکت‌ها دولتی می‌توان یک گام اساسی در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور برداشت.
به نظر کارشناسان بهترین راهکار برای ایجاد ضمانت اجرای استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، متوقف کردن تخصیص بودجه توسط ذی‌حساب‌های شرکت‌های دولتی به انجام معاملات از طریق این سامانه (ذی‌حساب‌های کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات باید تنها مجاز به تخصیص بودجه و تایید معاملاتی شوند که از طریق سامانه مذکور انجام شده باشند) و غیرقانونی اعلام کردن معاملات دیگر است.
[۱]https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۱۰۱۵۰۰۰۳۳۵
[۲]https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/۹۳۲۹۹
[۳]https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۱۱۰۳۰۰۱۰۵۸
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بودجه ریزی عملیاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۷۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است