تحقق امضای الکترونیکی اسناد پیشنهادی/ حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۹۰۵۷
رهبری گفت: گام مهمی در جهت تحقق دولت الکترونیک برداشته شده و در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی به جای کاغذی و حذف دوباره کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، علی رهبری در نشست خبری خود که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: در ابلاغیه ای به تمامی دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم شدن این امکان اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: به استناد مواد (6)، (7) و (12) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می باشند.
دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی باشد.
رهبری تصریح کرد: تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آنها پس از بازگشایی اتخاذ شده است و با توجه به اینکه بهره برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می باشد، به منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، اما مقتضی است از تاریخ اول شهریورماه 1399 تمام پیشنهاد دهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.
وی گفت: سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب سایت سامانه به آدرس "setadiran.ir" لینک "آموزش" - "مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت های «ب» و «ج»" قابل دسترس و مشتمل بر مواردی از جمله نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز، نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن ها در سامانه توسط پیشنهاد دهندگان، نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن ها توسط دستگاه ها و نحوه دسترسی برخط دستگاه های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت ها است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: از آنجا که اسناد پاکت های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه های نظارتی قرار میگیرند، هماهنگی لازم با دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.
رهبری تصریح کرد: برآورد می شود بهره برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی شود./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: وزارت صنعت وزارت صنعت معدن و تجارت علی رهبری امضای الکترونیکی اسناد نسخ الکترونیکی نسخ فیزیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۹۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری فرمانداران برای رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان
ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی به این حوزه شد.
سیدمهدی هاشمی ۹ اردیبهشت ماه در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار کرد: هویتبخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطهای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته و همچنین تثبیت مالکیتها نقش ویژهای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.
وی افزود: علیرغم تلاش شبانهروزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاههای دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام میشود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تکبرگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده میشود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاعرسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهیبخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بودهایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستانها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشهبرداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژهای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
هاشمی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقهدار در برخی شهرستانها گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشهدار که حل آن نیازمند همافزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامهریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
انتهای پیام