به نقل از «پول نیوز»

کارمندان دولت از معاملات دولتی ممنوع شدند

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۵۴۸۲

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: با فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جلوی معامله کارمندان دولت در معاملات دولتی گرفته شد. علی رهبری امروز در مراسم رونمایی (منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از مفاسد در دستگاه‌های دولتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: یکی از پروژه‌های مهم کشور‌ها این است که اگر دولت خریدار و فروشنده عمده است فرآیند خرید را به صورت الکترونیکی با رقابت و سلامت در فرآیند الکترونیکی انجام دهد و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در کشور ما برای این منظور طراحی شده است.

رهبری با بیان اینکه مناقصات نیز در بستر این سامانه باید برگزار شود، اظهار داشت: تلاش در کشور برای ساماندهی این موضوع سال‌هاست آغاز شده و هنوز ادامه دارد و سامانه تدارکات الکترونیکی نیز محور اصلی در این برنامه است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی غیر حضوری و الکترونیکی است و انواع فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری فراهم می‌شود.

رهبری اظهار داشت: تعرفه در ثبت نام حضوری کماکان پرباجست، اما در ثبت نام غیر حضوری تعرفه حذف شده است.

وی افزود: بستر الکترونیکی انجام ۲۴ نوع معامله با استفاده از امضای الکترونیک فراهم شده و پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه توسط وزیر صمت به کلیه مشمولان ابلاغ شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه نهاد دولتی و عمومی و حدود ۲۹۶ هزار فعال بخش خصوصی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده‌اند و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره انواع معامله به ارزش ۵۴۶ هزار میلیارد تومان در سامانه از ابتدای شکل گیری سامانه تا ۱۵ دی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بستر این سامانه جلوی مداخله کارمندان دولت در معاملات گرفته شده است، گفت: طبق قانون کارمندان دولت اعم از وزرا، نمایندگان مجلس و ... به دلیل احتمال رانت و تبانی نباید وارد معامله با دولت شوند.

رهبری اظهار داشت: تا دو هفته پیش این کار انجام می‌شد، اما از دو هفته پیش به صورت سیستمی جلوی این معاملات توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گرفته شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: از دو هفته پیش تاکنون و از زمان منع سیستمی مداخله در سامانه ستاد تاکنون از ۲۶۷ فرد حقیقی از ورود به سامانه منع شده اند و امکان انجام ۵۱۰ معامله از سوی افراد حقیقی گرفته شده است، همچنین جلوی ورود ۴۷۹ شخص حقوقی به سامانه گرفته شده است و در همین راستا از انجام هزار و ۳۵ معامله حقوقی نیز جلوگیری شده است.

رهبری گفت: با منع سیسمی هوشمندانه از مداخله کارکنان در معاملات دولتی در واقع روش خوداظهاری و نظارت پسینی به روش سیستمی و پیشگیرانه تغییر داده است و این اقدام بزرگی از طرف دولت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی درون دولت است.

وی بیان داشت: در گام‌های بعدی وارد لایه‌های زیرین معاملات خواهیم شد و به عنوان مثال احتمال اینکه کارمندان دولت از طریق افراد دیگر وارد سامانه شوند، وجود دارد لذا ارتباط بین کارمندان دولت و افراد را نیز بررسی می‌کنیم.

رهبری بیان داشت: آمار ثبت نام و عملکرد دستگاه‌های دولتی در سامانه نشان می‌دهد که ۱۰ هزار و ۷۹۷ دستگاه در سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۸ هزار و ۵۷۸ دستگاه در سامانه معامله انجام داده‌اند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سامانه ماژول گزارش‌های مدیریتی و نظارتی ایجاد شده و در حال تکمیل است که مهمترین این گزارش‌ها گزارش‌های اقتصادی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های نظارتی است.

در این مراسم از فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد.

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: معاملات معاملات مسکن معاملات بورس معاملات ارزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معاملات دولتی مداخله کارمندان کارمندان دولت گزارش ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۵۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی